الأسهم السعودية تتراجع- نظرة على الأداء وتوقعات السوق

شهد السوق السعودي تراجعا ملحوظا في أدائه خلال الجلسة الرابعة على التوالي، في أطول سلسلة انخفاض يشهدها منذ شهر ونصف، حيث أغلق المؤشر العام عند مستوى 12492 نقطة، مسجلا خسارة قدرها 113 نقطة، أي ما يعادل 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يعكس أداء الشركات القيادية، بمقدار 16 نقطة، أي بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند 1765 نقطة. هذا التراجع جاء نتيجة لضغوط بيع مكثفة شملت غالبية القطاعات والأسهم المدرجة في السوق.

في التحليل السابق، تم التنبيه إلى احتمالية تعرض السوق لضغوط بيعية، مع الإشارة إلى إمكانية تحقيق مكاسب محدودة خلال الجلسة حتى مستوى 12640 نقطة. وقد اقترب المؤشر من هذا المستوى، حيث سجل أعلى نقطة له خلال جلسة التداول عند 12637 نقطة، بفارق ضئيل يبلغ ثلاث نقاط فقط، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية قوية أدت إلى انخفاضه إلى أدنى مستوى له عند 12479 نقطة. وفي نهاية الجلسة، تمكن السوق من تعويض جزء طفيف من خسائره، ليغلق عند مستويات قريبة من الهدف المحدد عند 12440 نقطة.

يعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها عدم اكتمال إعلان النتائج المالية للشركات المدرجة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة شرق أوروبا، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية العالمية وأسعار السلع. كما شهدت أسعار النفط انخفاضا حادا خلال الفترة الأخيرة، مما زاد من الضغوط على السوق السعودي.

إن تحركات السوق الحالية، وتحديدا عند مستوى 12440 نقطة، ستحدد مدى قوة المشترين مقارنة بالبائعين. فإذا أظهر السوق تماسكا عند هذه المستويات، فستبقى هناك فرصة لعودة السوق إلى الارتفاع. أما إذا تم كسر هذا المستوى، فسيدل ذلك على حذر المستثمرين من الشراء، مما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في السوق خلال الفترة المقبلة.

الأداء المفصل للسوق: افتتح المؤشر العام جلسة التداول عند مستوى 12626 نقطة، وشهد تذبذبات بين الارتفاع والانخفاض. سجل المؤشر أدنى نقطة له عند 12479 نقطة، مما يمثل انخفاضا بنسبة 1 في المائة، بينما سجل أعلى نقطة عند 12637 نقطة، أي بارتفاع قدره 0.25 في المائة. وفي نهاية الجلسة، استقر المؤشر عند 12492 نقطة، متراجعا بمقدار 113 نقطة، أي بنسبة 0.9 في المائة. شهدت السيولة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12 في المائة، حيث بلغت حوالي 9 مليارات ريال، بزيادة قدرها 953 مليون ريال. في المقابل، انخفض حجم الأسهم المتداولة بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 194 مليون سهم متداول، بانخفاض قدره 15 مليون سهم. أما عدد الصفقات فقد ارتفع بنسبة 25 في المائة، ليصل إلى 435 ألف صفقة، بزيادة قدرها 87 ألف صفقة.

أداء القطاعات: سجل قطاع "المرافق العامة" ارتفاعا وحيدا بنسبة 1.9 في المائة، بينما تراجعت بقية القطاعات. تصدر قطاع "الطاقة" قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 1.66 في المائة، يليه قطاع "الرعاية الصحية" بنسبة 1.56 في المائة، ثم قطاع "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.48 في المائة.

من حيث حجم التداول، تصدر قطاع "تجزئة الأغذية" القائمة بنسبة 23 في المائة، وبقيمة تداول بلغت ملياري ريال. يليه قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 18 في المائة، وبقيمة 1.6 مليار ريال، ثم قطاع "المصارف" بنسبة 14 في المائة، وبقيمة 1.3 مليار ريال.

أداء الأسهم: على صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم "الدواء" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.7 في المائة، ليغلق عند 78.60 ريال. يليه سهم "الكهرباء السعودية" بنسبة 4.1 في المائة، ليغلق عند 30.50 ريال، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق عند 43.20 ريال.

في المقابل، تصدر سهم "أميانتيت" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 5.6 في المائة، ليغلق عند 46.45 ريال. يليه سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 5.5 في المائة، ليغلق عند 57.90 ريال، ثم سهم "بترورابغ" بنسبة 4.9 في المائة، ليغلق عند 25.40 ريال.

من حيث حجم التداول، تصدر سهم "الدواء" القائمة بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار ريال. يليه سهم "أرامكو" بقيمة 945 مليون ريال، ثم سهم "الراجحي" بقيمة 601 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية.